در سال‌های اخیر، ناترازی‌های موجود در نظام بانکی ایران به یکی از چالش‌های اصلی اقتصادی تبدیل شده است. این ناترازی‌ها نه تنها بر عملکرد بانک‌ها تأثیر منفی گذاشته، بلکه به ‌طور مستقیم بر رشد نقدینگی و کنترل تورم نیز اثرگذار بوده‌اند. در این راستا، بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های انقباضی و کنترل ترازنامه بانک‌ها سعی در کاهش این ناترازی‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارد. اقدامات بانک مرکزی به کاهش نرخ رشد نقدینگی از سطوح بالای ۴۰ درصد به حدود ۲۷ درصد کمک کرده است. ناترازی‌ها عمدتاً ناشی از فشارهای ناشی از سیاست‌های تبصره‌ای و وام‌دهی به طرح‌های غیرواقعی هستند که بانک‌ها را به سمت اضافه برداشت و مشکلات مالی سوق می‌دهند. این وضعیت نه تنها ناترازی در بانک‌ها را تشدید می‌کند، بلکه به چالشی بزرگ بر سر راه سیاست‌های کنترل تورم بانک مرکزی تبدیل شده است. در گفت‌وگو با سهراب دل‌انگیزان، عضو هیات علمی دانشگاه رازی، به تحلیل روند کاهش رشد نقدینگی و تأثیرات آن بر اقتصاد کشور خواهیم پرداخت. همچنین، بررسی خواهیم کرد که چگونه بانک مرکزی می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های صحیح و شفاف‌سازی عملکرد خود، ناترازی‌ها را کاهش دهد و به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند.

نرخ رشد نقدینگی از سطوح بالای ۴۰ درصد به ‌دنبال اقداماتی که بانک مرکزی انجام داد در ابتدای سال وارد کانال ۲۳ درصد شد و اکنون در حدود ۲۷ درصد است. تحلیل شما از روند کاهش رشد نقدینگی در کشور چیست؟

در سال‌های گذشته و به ‌ویژه در سال‌جاری، رفتار بانک مرکزی به‌ طور عمده انقباضی بوده است. این انقباض از طریق فروش طلا، توزیع ارز، عرضه اوراق و افزایش سپرده‌های بانکی انجام شده است. این اقدامات تأثیر مثبتی در جمع‌آوری نقدینگی از جامعه داشته و باعث کاهش ملموس حجم نقدینگی شده است. با این حال، باید توجه داشت که سرعت گردش پول نیز در طول یک سال گذشته کاهش یافته است. دو عامل اصلی، یعنی سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و کاهش سرعت گردش پول، منجر به کاهش رشد نقدینگی شده‌اند. همچنان حجم نقدینگی در کشور بسیار بزرگ است. بنابراین، حتی اگر رشد نقدینگی در سطوح پایین‌تری قرار گیرد، به دلیل حجم بالای نقدینگی، می‌تواند تأثیرات قابل توجهی داشته باشد. اگر به هر دلیلی سرعت گردش پول دوباره افزایش یابد و هیجان اجتماعی به سمت معاملات بیشتر سوق پیدا کند، یا انتظارات تورمی در جامعه شکل بگیرد، این نقدینگی می‌تواند به‌ مانند یک سونامی عمل کند و تبعات جدی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.

هدف‌گذاری امسال بانک مرکزی ادامه روند کاهش نرخ رشد نقدینگی است. نظر شما در این زمینه چیست و چه راهکارهایی برای حفظ شرایط کنترل نقدینگی در کشور پیشنهاد می‌کنید؟

هدف کنترل نقدینگی بانک مرکزی عمدتاً برای مدیریت تورم است، به این معنا که هدف‌گذاری تورمی در دستور کار قرار دارد و سیاست‌های انقباضی برای کنترل نقدینگی دنبال می‌شود. با این حال، باید توجه داشت که منبع و ماخذ شکل‌گیری این نقدینگی، ناترازی‌های موجود در دو حوزه اصلی تولید کالاهای اساسی و تولید کالاهای عمومی است. در واقع، ما با دو ناترازی اصلی در حوزه تولید حقیقی مواجه هستیم: یکی در بخش خصولتی و خصوصی و دیگری در تولید کالاهای عمومی. کارخانه‌های بزرگ به دلیل ناکارآمدی نمی‌توانند سرمایه در گردش خود را به ‌درستی مدیریت کنند و این امر به کسری‌هایی منجر می‌شود. از سوی دیگر، دولت نیز کالاهای عمومی با کیفیت و کارآمد عرضه نمی‌کند که این موضوع باعث ناکارآمدی بیشتر در بخش خصوصی می‌شود. این ناکارآمدی‌ها از طریق ترازنامه‌های بانک‌های تجاری به ترازنامه بانک مرکزی منتقل می‌شوند و در نتیجه، بحرانی را ایجاد می‌کنند. هرچند بانک مرکزی با سیاست‌های انقباضی سعی در کنترل نقدینگی دارد، اما در نهایت مجبور می‌شود برای تداوم تولید به واحدهای بزرگ اقتصادی سرمایه تزریق یا کسری بودجه دولت را جبران کند. این دو عامل کافی است تا دوباره نقدینگی و تورم به سطوح قبلی خود بازگردد. بنابراین، سیاست‌های کنترل ترازنامه‌ای و انقباضی که بانک مرکزی در پیش گرفته، نمی‌تواند به‌ طور مؤثر و پایدار تعادل را در اقتصاد ایجاد کند، زیرا منشأ اصلی ناکارآمدی‌ها مورد هدف‌گذاری قرار نگرفته و به‌ صورت ریشه‌ای با این مشکلات برخورد می‌شود.

در این راستا، واحدهای بزرگ تولیدی مانند ایران خودرو به‌ طور مداوم از نظام بانکی سرمایه در گردش دریافت می‌کنند، در حالی که واحدهای کوچک و متوسط با کمبود منابع مواجه هستند. این سیاست‌های انقباضی عملاً مجازات بخش‌های کوچک و متوسط تولیدی است، در حالی که واحدهای بزرگ دولتی به راحتی می‌توانند نیازهای خود را تأمین کنند. به ‌علاوه، بانک مرکزی به جای تخصیص وام‌های اصلی به بخش‌های تولیدی کوچک و متوسط، به سیاست‌های مشوقی وام می‌دهد که تأثیر واقعی بر تولید ناخالص داخلی ندارند. در نهایت، باید توجه داشت که منشأ اثر سیاست‌های انقباضی باید شناسایی و مورد بررسی قرار گیرد، چرا که این سیاست‌ها ناترازی‌های موجود در تهیه کالاهای اساسی و عمومی را پوشش نمی‌دهند و به ‌نوعی مجازات بخش‌های کوچک و متوسط تولیدی به شمار می‌روند.

بخشی از مسائل تهدیدکننده کنترل نقدینگی، کسری بودجه دولت و تسهیلات تکلیفی است که مجلس به بانک مرکزی منتقل می‌کند. به نظر شما، بانک مرکزی در حوزه اختیارات و محدودیت‌هایی که دارد، چه راهکاری می‌تواند پیش بگیرد تا تأثیر کسری بودجه و تسهیلات تکلیفی بر روند کارش را کاهش دهد؟

بخش قابل توجهی از انحرافات بودجه‌ای و تخصیص منابع نادرست در مجلس اتفاق می‌افتد و سپس این مشکلات به دولت و سازمان برنامه و بودجه منتقل می‌شود. در نهایت، بانک مرکزی باید بار این مشکلات را به دوش بکشد. همه ما می‌دانیم که سیاست‌های مالی نادرست و منفعلی که در این زمینه اتخاذ می‌شود، بانک مرکزی را وادار می‌کند تا با سیاست‌های پولی فعال این مشکلات را جبران کند.

اختیارات بانک مرکزی به ‌قدری نیست که رئیس بانک مرکزی بتواند به ‌تنهایی در برابر این فشارها مقاومت کند. اما حداقل کاری که بانک مرکزی می‌تواند انجام دهد، آگاه‌سازی افرادی است که در تخصیص منابع دخالت دارند. اگر این افراد از پیامدهای تصمیمات خود آگاه شوند و درک دقیقی از چگونگی ایجاد انحراف‌ها و ناکارآمدی‌ها داشته باشند، می‌توانند به ‌طور مؤثرتری عمل کنند. به‌ عنوان مثال، ناکارآمدی ناشی از مدیریت ضعیف، کمبود نیروی متخصص و دخالت‌های غیرضروری در حوزه تولید کالاهای خصوصی و اساسی، به انحراف در سیستم تولید منجر می‌شود و تولیدکنندگان نمی‌توانند سرمایه‌گذاری‌های خود را بازگردانند. با ارائه شواهد و اطلاعات کافی و توجیه علمی به نمایندگان مجلس و کارشناسان دولت، می‌توان به آنها نشان داد که این مشکلات چگونه ایجاد می‌شوند و چه تأثیراتی دارند. متأسفانه، راهکار پولی ساده‌ترین گزینه‌ای است که دولت و مجلس می‌توانند برای پوشش اشتباهات خود پیشنهاد دهند. این رویکرد، که در طول سال‌های گذشته به ‌طور مکرر انجام شده، منجر به ناکارآمدی‌ها و بحران‌های جدی در اقتصاد ایران شده است. برای جلوگیری از تداوم این روند، پیشنهاد می‌کنم که با آگاه‌سازی صادقانه و شفاف‌سازی درباره پیامدهای تصمیمات، بتوانیم راهکارهای جایگزینی پیدا کنیم که به‌ جای اتکا به پول، به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. این همکاری و همفکری می‌تواند به ایجاد راهکارهای مؤثرتری منجر شود که به نفع اقتصاد کشور باشد.

در باب مسائل ارزی، سیاست تثبیت که در دو سال گذشته در دستور کار بانک مرکزی بوده، به گفته بسیاری، ثبات مناسبی را بر بازار ارز حاکم کرده بود. به نظر شما در ادامه بانک مرکزی باید چه سیاست‌هایی را برای آرامش‌بخشی در بازار ارز در دستور کار داشته باشد؟

نظام ارزی ما از ابتدا به‌ صورت شناور مدیریت شده طراحی شده است. در این نظام، نرخ مشخصی تعیین می‌شود و دالانی برای بانک مرکزی در نظر گرفته می‌شود تا از آن نرخ حمایت کند. این رویکرد، وظایف اضافی برای بانک مرکزی ایجاد می‌کند که فراتر از اختیارات آن است. به‌ عنوان مثال، یک خبر بد و یا اشتباه در تصمیم‌گیری می‌تواند نرخ ارز را به‌ سرعت از دالان خارج کند و بانک مرکزی مجبور می‌شود از منابع خود استفاده کند تا نرخ را به محدوده قبلی بازگرداند. این موضوع می‌تواند به ذخایر بانک مرکزی آسیب بزند، زیرا اعتبار یک کشور به میزان ذخایر ارزی آن وابسته است. اگر بانک مرکزی ذخایر ارزی کافی داشته باشد، احتمالاً نوسانات نرخ ارز به حداقل می‌رسد. اما وقتی ذخایر ارزی کم باشد، دلار به‌ راحتی نوسان خواهد داشت. دخالت‌های بانک مرکزی، مانند فروش ارز و طلا برای کنترل بازار، ممکن است در کوتاه‌مدت مؤثر باشد، اما در بلندمدت به دلیل کاهش ذخایر، این رویکرد نمی‌تواند پایداری لازم را فراهم کند. به ‌منظور کاهش نوسانات نرخ ارز، لازم است که نرخ‌ها به‌ طور منطقی و علمی تنظیم شوند و تحت تأثیر دخالت‌های غیرمنطقی قرار نگیرند. شکاف‌های بزرگ بین نرخ‌های قانونی، نیمایی و بازار آزاد به ‌راحتی می‌تواند منجر به رانت و فساد شود و تقاضا برای واردات و تخصیص منابع بانک مرکزی را افزایش دهد. بنابراین، بانک مرکزی باید از ایجاد شکاف‌های بزرگ بین نرخ‌ها جلوگیری کند تا قابلیت اجرای سیاست‌های خود را حفظ کند. انعطاف‌پذیری در تعیین نرخ‌ها و ایجاد یک فضای همکاری میان اعضای شورای پول و اعتبار و سایر شوراهای اقتصادی ضروری است. با استفاده از دلایل کافی، باید فاصله بین نرخ‌ها به حداقل برسد تا از تخصیص منابع رانتی جلوگیری شود و تقاضاهای غیرمنطقی کاهش یابد. این رویکرد به بانک مرکزی این امکان را می‌دهد که کنترل بهتری بر سیستم ارزی داشته باشد.

به نظر شما دولت چه اقداماتی را برای خنثی‌سازی اثرات تحولات سیاسی بر بازار ارز می‌تواند انجام دهد؟ همچنین، بانک مرکزی برای کنترل این هیجانات چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟

اگر بانک مرکزی سیاست‌های خود را به ‌طور محکم و استوار ادامه دهد و به جامعه نشان دهد که تحت تأثیر هیجانات سیاسی قرار نمی‌گیرد، هیجانات قیمتی پس از مدتی تخلیه خواهند شد. به‌ عبارتی، هنگامی که خبر یا تحولی به‌ سرعت بگذرد، حباب‌های ایجاد شده نیز به تدریج از بین خواهند رفت. در این شرایط، بانک مرکزی تنها در روزهایی که دخالت کرده، منابع خود را هدر داده است. به نظر می‌رسد در برخی موارد، بانک مرکزی نیازی به دخالت ندارد و باید به مردم توضیح دهد که بازار اسکناس تا حدی خارج از کنترل آن است. بانک مرکزی باید از طریق رسانه‌ها، مانند روزنامه‌ها و تلویزیون، مردم را آگاه کند که بازار اسکناس به عرضه و تقاضای بازار مربوط می‌شود و بانک مرکزی قصد ندارد به ‌طور مداوم در این حوزه دخالت کند، چرا که منافع جامعه تحت تأثیر این بازار قرار می‌گیرد. حفظ قاعده و ثبات در سیاست‌ها، به‌ ویژه در برخورد با هیجانات بازار، می‌تواند بسیار مؤثر باشد. بانک مرکزی باید در دخالت‌های خود در بازار ارز به ‌گونه‌ای عمل کند که هیجان‌های انتظاری و سیگنال‌های غلط در جامعه ایجاد نشود. این هیجانات می‌توانند منجر به نوسانات غیرضروری شوند. در نهایت، اگر تحولات سیاسی بلندمدت باشند، تأثیرات خود را به‌ طور پایدار بر بازار ارز خواهند گذاشت، در حالی که تحولات کوتاه‌مدت معمولاً به ‌صورت حبابی ظاهر می‌شوند و پس از مدتی تخلیه خواهند شد. بنابراین، بانک مرکزی باید در سیاست‌های خود استحکام بیشتری داشته باشد و به‌ طور مستمر بر روی حفظ ثبات و قاعده‌مندی تأکید کند.

در خصوص ناترازی در نظام بانکی، بانک مرکزی در این دوره تلاش جدی کرد که ناترازی بانک‌ها را رفع کند و در این راستا اقداماتی نظیر کنترل ترازنامه بانک‌ها را در دستور کار قرار داد. نظر شما درباره این اقدامات چیست و ناترازی تا چه اندازه می‌تواند مؤثر باشد؟

ناترازی در ترازنامه بانک‌های تجاری از چند منبع اصلی ایجاد می‌شود. اولین منبع، اجبار بانک‌های تجاری به اعطای وام به برخی بنگاه‌هاست. این اجبار ممکن است ناشی از وجود بانک‌هایی باشد که خود بنگاه‌های اقتصادی دارند یا بالعکس. در هر صورت، بانک‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند تا به واحدهای تولیدی که ممکن است کارآمد نباشند یا دچار زیان انباشته شده‌اند، وام بدهند. برای حل این مشکل، باید از طریق قاعده‌گذاری صحیح در نظام بانکی اقدام شود. به‌ طور خاص، اگر بانک‌هایی وجود دارند که خود بنگاه اقتصادی دارند، باید این رابطه قطع شود تا از ناترازی جلوگیری شود. موضوع دیگری که باید به آن توجه شود، هیات مدیره بانک‌هاست. اعضای هیات مدیره باید از متخصصان با دانش و تجربه کافی در حوزه بانکی باشند. بانک مرکزی باید ضوابط انتخاب اعضای هیات مدیره را به‌ طور جدی و محکم اعمال کند و اجازه ندهد افراد غیرمتخصص وارد این حوزه شوند. در غیر اینصورت، ممکن است محصولات و خدمات نامناسبی مانند "ال‌سی داخلی" که نرخ بهره مؤثر آن بالای ۴۵ درصد است، ایجاد شود. این نوع محصولات نه ‌تنها به سود بانک‌ها نیستند، بلکه به ‌طور مضاعف بر جامعه‌ای با تورم بالا فشار می‌آورند. نرخ بهره ۴۶ درصدی که به‌ طور غیرمنطقی تنظیم می‌شود، به‌ طور مستقیم بر نرخ تورم تأثیر می‌گذارد و در نهایت نمی‌تواند به زنجیره تأمین بازگردد. بنابراین، باید انحرافات موجود در هیات مدیره بانک‌ها شناسایی و برطرف شود. نظارت دقیق‌تری بر محصولات بانکی نیز ضروری است. بسیاری از محصولات بانکی، به ‌ویژه تسهیلات کوتاه‌مدت، می‌توانند انحرافاتی در عوامل تولید ایجاد کنند. تغییرات فاحش در نرخ سودها و نرخ بهره، قیمت تمام‌شده پول را برای بانک‌ها به‌ طرز قابل‌توجهی افزایش می‌دهد و در نتیجه، ناترازی و مشکلات مالی ایجاد می‌کند. برای رفع ناترازی بانک‌های تجاری، باید ابتدا منبع اصلی این ناترازی‌ها شناسایی شود و سپس با قاعده‌گذاری مجدد، سیاست‌های لازم برای حذف این مشکلات اتخاذ شود. آنچه قابل مشاهده است، وجود یک ناترازی ساختاری در نظام بانکی است که ناشی از انتخاب‌های نامناسب و عدم تخصص کافی در مدیریت بانک‌هاست. این دو عامل به ‌طور مشترک موجب انحرافات دائمی در اقتصاد ایران شده‌اند که نتیجه آن، رشد نقدینگی و تورم بلندمدت خواهد بود.

رفع ناترازی‌ها و این دست اقدامات اگر صورت بگیرد، چه اندازه می‌تواند به تقویت اعتماد سپرده‌گذاران کمک کند و در جذب سرمایه‌گذار خارجی مؤثر باشد؟

دو موضوع اعتماد سپرده‌گذاران و جذب سرمایه‌گذار خارجی کاملاً متفاوت هستند. اعتماد سپرده‌گذاران به سیستم بانکی به عوامل مختلفی بستگی دارد. در واقع، سپرده‌گذاران معمولاً گزینه‌های دیگری برای سرمایه‌گذاری ندارند و در بسیاری از موارد، مجبورند پول خود را در بانک‌ها نگه‌دارند. بنابراین، صحبت از اعتماد به سپرده‌گذاران می‌تواند گمراه‌کننده باشد. اگر یک مؤسسه‌ای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پس‌انداز داشته باشد، اگر این پول را در بانک نگذارد، گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری نخواهد داشت. حتی اگر به طلا تبدیل کند، این پول در نهایت به بانک‌ها برمی‌گردد. نرخ سود سپرده‌ها در کشور ما به‌ طرز قابل توجهی بالا است و این مسئله بخشی از ناکارآمدی و ناترازی بانک‌ها را ایجاد می‌کند. هر بانکی که سپرده‌ای دارد، باید به ‌طور میانگین حدود ۲۳ تا ۲۴ درصد سالانه به سپرده‌گذاران پرداخت کند. این میزان سود را بانک‌ها باید از کجا تأمین کنند؟ در واقع، آنها ناچارند از روش‌های مختلف برای جبران ناترازی‌های خود استفاده کنند. اعتماد سپرده‌گذاران در نظام بانکی موضوعی نیست که من بر آن تمرکز کنم، زیرا در نظام بانکی در تمام دنیا، بانک‌ها به‌ عنوان "خانه پول" عمل می‌کنند و هیچ پولی نمی‌تواند خارج از این سیستم باقی بماند. اما در خصوص جذب سرمایه‌گذار خارجی، این موضوع به مجموعه‌ای از قوانین حمایتی، رفتارهای تسهیل‌کننده و قوانین بین‌المللی مانند رفع تحریم‌ها و پذیرش FATF بستگی دارد. تا زمانی که نتوانیم به سیستم‌های مالی بین‌المللی مانند سوئیفت دسترسی پیدا کنیم و الزامات FATF را رعایت کنیم، جذب سرمایه‌گذار خارجی به‌ طور جدی با مشکل مواجه خواهد بود. بنابراین، نباید به‌ گونه‌ای صحبت کنیم که پشت عبارات مانند "اعتماد سرمایه‌گذار" مسائل اصلی سیاست‌گذاری پنهان شود. در بخش داخلی نیز ناترازی‌های موجود در بانک‌های تجاری ناشی از عدم مقررات‌گذاری صحیح بانک مرکزی است. بانک مرکزی باید به وظایف خود بیشتر توجه کند و مقررات دقیق‌تر و قوی‌تری وضع کند. همچنین، بانک مرکزی باید بتواند در برابر نهادهای ذی‌نفوذ خارج از خود، چانه‌زنی بیشتری داشته باشد. اگر بانک مرکزی بتواند به ‌طور مستقل در برابر عناصر قدرت ایستادگی کند و قواعد لازم را اعمال کند، قطعاً موفق خواهد بود.

بسیاری معتقدند که رفع ناترازی بانک‌ها می‌تواند باعث جلوگیری از اضافه برداشت‌ها، مهار رشد پایه پولی و در نهایت کنترل تورم شود. نظر شما در این خصوص چیست و تا چه اندازه در شفاف‌سازی عملکرد نظام بانکی مؤثر خواهد بود؟

نکته اساسی این است که وقتی بانک‌ها مجبور می‌شوند هزار همت وام بدهند و این وام‌ها پشت قواعد تبصره‌ای بودجه‌ای قرار می‌گیرند، مفهوم اضافه برداشت به ‌نوعی بی‌معنا می‌شود. در واقع، نمی‌توان در برابر اضافه برداشت‌ها مقاومت کرد، زیرا بخش قابل توجهی از این اضافه برداشت‌ها به‌ منظور تأمین اعتبارات تبصره‌ای است که به ‌صورت پنهان و خارج از بودجه به بانک‌ها تخصیص داده می‌شود. بنابراین، به نظر می‌رسد که باید این تناقض را برطرف کرد. به‌ طور کلی، اعمال سیاست‌های تبصره‌ای از بودجه باید حذف شود. هیچ تبصره‌ای برای تخصیص منابع به این شیوه قابل قبول نیست و بانک‌ها باید از پرداخت وام به طرح‌های غیرواقعی و پوچ پرهیز کنند. اگر تمامی بانک‌ها تنها به طرح‌های واقعی و مؤثر وام دهند، در این صورت نیازی به تبصره‌ها و دخالت‌های اضافی نخواهد بود و از آنسو، اضافه برداشت‌ها نیز کاهش می‌یابد. با این رویکرد، بانک مرکزی می‌تواند به ‌طور مؤثر وظایف خود را انجام دهد و در نهایت، این فرآیند می‌تواند به مهار رشد پایه پولی و کنترل تورم کمک کند. اگر همچنان در بودجه سیاست‌های تبصره‌ای داشته باشیم و به تخصیص منابع در این قالب ادامه دهیم، این موضوع به اضافه برداشت‌ها و فشار بر ذخایر بانک مرکزی منجر خواهد شد.